راساس اين مصوبه،بودجه شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون، در هر سال مالي در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظايف شرکت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تهيه و تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شرکت پيشنهاد و در صورت تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال مي شود
با تصويب دولت، آيين نامه مالي و معاملات شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون ابلاغ شد.
به گزارش پبايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/1386، آيين نامه مالي و معاملات شرکت مادر تخصص پالايش و پخش خون را تصويب کردند.
 وظايف و تشکيلات امور مالي
 ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت دار، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي و به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب مي شود.
همچنين، وظايف ذيحساب بر اساس؛ نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکت مطابق قوانين و مقررات مربوط و صحت سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالي و همچنين، نگاهداري و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، و نيز نگهداري حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال ياد شده. تعيين مي شود.
 مراحل تهيه، تصويب و اجراي بودجه
بر اساس اين مصوبه،بودجه شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون، در هر سال مالي در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظايف شرکت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تهيه و تنظيم و پس از تأييد هيئت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شرکت پيشنهاد و در صورت تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال مي شود.
همچنين، در خصوص هزينه هاي عملياتي مستمر که دوره انجام آن بيش از مدت يک سال و مبلغ آن بيش از دويست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورده سالهاي آينده با تصويب هيئت مديره در پيوست هاي بودجه ساليانه شرکت درج و به تأييد مجمع عمومي شرکت برسد.
بر اين اساس، وجوهي که تحت درآمد توسط شرکت تحصيل مي شود، در حساب هاي خاصي که طبق قوانين و مقررات مربوط، در بانک مرکزي يا ساير شعب بانکهاي دولتي داراي نمايندگي از بانک ياد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه در آمد (غير قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واريز مي شود و حق برداشت از حساب هاي مذکور به موجب مقررات مربوط است.
همچنين، وجوهي که شرکت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي کند، بايد به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزي و يا شعب ساير بانکهاي دولتي داراي نمايندگي از طرف بانک مذکور افتتاح مي شود واريز شوند و رد اين وجوه طبق مقررات قانوني مربوط است.
بر اساس اين مصوبه، در مواردي که براي تقسيط بدهي اشخاص به شرکت و يا دادن مهلت به بدهکاران ياد شده و جريمه هاي نقدي ناشي از استنکاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تکليف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملي است که توسط هيئت مديره شرکت تصويب و ابلاغ مي شود.
بر اين اساس، وجود اعتبار در بودجه شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون، به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارها بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
همچنين، پرداخت هزينه هاي شرکت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهد شد.
بر اين اساس، بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينه هاي جاري که در سال يا سالهاي قبل تحقق يافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختي منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت مي شود. همچنين در خصوص قراردادهاي منعقد شده که مدت اجراي آنها از يک سال مالي تجاوز کند، شرکت موظف است در بودجه خود اعتبارهاي لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سايراعتبارها لحاظ کند.همچنين، براي هزينه هايي که تا پايان سال مالي تعهد شده، ولي پرداخت نشده اند، ذخيره مناسب در حساب ها منظور مي شود. اين هزينه ها در سال مالي بعد از محل ذخيره هاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.
حساب هاي بانکي
بر اساس اين مصوبه، شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون مي تواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هر يک از بانک هاي دولتي اقدام کند.
همچنين، اسناد، اوراق مالي، قراردادها د اسناد تعهد آور بر اساس قوانين و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
بر اين اساس، پرداخت هاي شرکت بجز پرداخت هاي جزئي که از طريق تنخواه گردان صورت مي پذيرد، بايد از طريق صدور چک و يا حواله بانکي انجام گيرد.
 سيستم حسابداري
بر اساس اين مصوبه، عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حساب ها و دفاتر و اسناد شرکت بر اساس دستورالعملي خواهد بود که بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شرکت تهيه و پس از تصويب هيئت مديره شرکت اجرا مي شود.
همچنين، اسناد مالي شرکت بايد بر اساس اصل مدارک مستند تنظيم شود. اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متکي به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزينه هاي قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.
اموال
 اموال شرکت اعم از منقول و غير منقول متعلق به شرکت است و صورت آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال ياد شده با شرکت و نظارت و تمر کز بر آنها با ذيحساب شرکت است.
همچنين، شرکت مي تواند اموال منقول مازاد بر نياز خود را بر اساس قوانين و مقررات مربوط به فروش بر ساند و وجوه حاصل از فروش اموال يادشده به حساب تمرکز در آمد نزد خزانه منظور مي شود.
 ساير مقررات
بر اساس اين مصوبه، عمليات مربوط به دريافت ها، پرداخت ها و ساير عمليات حسابداري که انجام آنها بر اساس استاندارد ها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورتهاي مالي شرکت ضروري است، بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.
همچنين، به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شرکت و حصول اطمينان از انعکاس صحيح دارايي ها در ترازنامه، هر سال حداقل يک بار صورت جامعي از دارايي ها توسط شرکت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارائه مي شود.
مقررات معاملات
بر اساس اين مصوبه، معاملات شرکت، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانکاري، اجرت کار و نظاير آن، بر اساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه/ مزايده انجام مي شود.
طبقه بندي معاملات
بر اين اساس، نصاب معاملات با توجه به تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383- تعيين مي شود و به مواردي که معامله بر اساس مزايده انجام مي شود، نيز تسري مي يابد.
 مناقصه/ مزايده
بر اساس اين مصوبه، روش و مراحل برگزاري مناقصات بر اساس قانون برگزاري مناقصات- مصوب 1383- و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام مي شود.
همچنين مزايد؛ در مورد معاملات کوچک به بيشترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت کارپرداز و يا مأمور فروش انجام مي شود و در مورد معاملات متوسط با حراج و در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهي مزايده انجام مي شود.
بر اساس اين مصوبه، انواع مزايده؛ به مزايده عمومي: فرايندي که از طريق آگهي عمومي از مزايده گران دعوت به عمل مي آيد و مزايده محدود: فرآيندي که در آن، نخست مزايده گران صلاحيت دار بر اساس مفاد ماده (43) و با رعايت ماده (41) فراخوان مي شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزايده براي واجدين اولويت‌(فهرست کوتاه) ارسال مي شود، طبقه بندي مي شود.
 سازماندهي
بر اساس اين مصوبه، سازماندهي کميسيون بدين صورت است که، کميسيون مزايده شرکت از سه نفر تشکيل مي شود که توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي شوند. هيئت مديره مي تواند بيش از يک کميسيون تشکيل دهد و محدوده فعاليت هر يک را مشخص و به مدير عامل و کميسيونها ابلاغ کند. در هر صورت، ذيحساب و مدير کل امور مالي و يا نماينده او به عنوان يکي از اعضاي کميسيون مزايده انتخاب مي شود. و همچنين کميسيون مزايده با حضور هر سه عضو ياد شده رسميت دارد و تصميمات آن به اکثريت آراء اتخاذ مي شود.
بر اين اساس، تأييد کفايت اسناد مزايده براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه براي مزايده محدود، تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه، همچنين، تنظيم و امضاء صورتجلسات کميسيون مزايده و تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق شرايط اين آيين نامه و نيز ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مزايده ( براي مزايده محدود) از وظايف کميسيون مزايده است.
برگزاري مزايده
بر اساس اين مصوبه، فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل؛ تعيين نوع مزايده در معاملات بزرگ (عمومي يا محدود)، تهيه اسناد مزايده، فراخوان مزايده ارزيابي پيشنهادها (براي مزايده محدود) و تعيين برنده مزايده است.
بر اين اساس، از جمله روشهاي مزايده بدين صورت است که؛ درمورد معاملات کوچک، بهاي مورد معامله توسط کارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش به بيشترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش صورت مي پذيرد،و در مورد معاملات متوسط، بهاي پايه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبکه و در صورت اهميت معامله بنا به تشخيص مدير عامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار کشوري يا استان مربوط (باذکر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبکه) يا از طريق ديگر( به نحوي که خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت کنند) منتشر شود و همچنين، در معاملات بزرگ، قيمت پايه کارشناسي به تشخيص مدير عامل ( و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا کارشناس ارزياب (با اکثريت آراء هيئتي کارشناسي متشکل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا کارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يکي از روش هاي؛ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي کثيرالانتشار و برگزاري مزايده عمومي انجام مي شود.
بر اين اساس ، در خصوص اسناد مزايده رعايت احکامي الزامي است که عبارتند از:الف- تمامي اسناد مزايده بايد به صورت يکسان به همه داوطلبان تحويل داده شود.ب- نام و نشاني شرکت و نوع و مبلغ سپرده (تضمين شرکت در مزايده) و محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها و همچنين، روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها ومدت اعتبار پيشنهادها و نيز شرايط و سقف جبران هزينه هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يک از مزايده گران، براي مواردي که مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد مي شود و نيز نحوه پرداخت بهاي معامله ، مباني و روش تعيين برنده مزايده بايد در اسناد مزايده تصريح شود.
بر اساس اين مصوبه، در مواردي که محدوديت برگزاري مزايده عمومي با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزايده محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره توسط مدير عامل تأييد شود، شرکت از طريق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيت دار براي اعلام آمادگي شرکت در مزايده دعوت مي کند. کميسيون مزايده توان انجام تعهدات اشخاصي که براي شرکت در مزايده اعلام آمادگي کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده اند، ارزيابي و فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت اشخاص ياد شده (فهرست کوتاه) براي ارسال دعوتنامه مزايده به آنها تهيه مي کند.
بر اين اساس، شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها بدين صورت است که؛ هيچ يک از شرکت کنندگان در مزايده، جز در موارد پيش بيني شده در اسناد مزايده، نمي توانند بيش از يک پيشنهاد تسليم کنند، شرايط مزايده براي مزايده گران، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، بايد يکسان باشد، از جمله در تأمين ضمانتنامه ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارک، مشخصات و شراي طانجام تعهدات و نظاير آنها، همچنين، شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاکتها صيانت کند و نيز هر گونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده(52) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزايده انجام شود.
همچنين، در مواردي که کميسيون مزايده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده اي که پيشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد، نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد.
بر اين اساس، اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبکه و يا دعوت به مزايده، پيشنهادي نرسيده باشد، مدير عامل مي تواند مزايده را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت احاله کند.
عدم الزام و ترک مزايده
بر اساس اين مصوبه، در مواردي که با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مزايده بر اساس گزارش توجيهي و با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت تأييد شود، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت صرفه و صلاح شرکت و ساير مقررات مربوط در هر مورد تعيين و اعلام مي کند. همچنين، هيئت بنا به دعوت مدير عامل تشکيل مي شود و تصميمات آن با رأي اکثريت اعضاء معتبر است. نظر هر يک از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترک مزايده و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود.
ساير مقررات
بر اساس اين مصوبه، ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه در صورتي معتبر است که فرستادن آن، جزء در موارد تغيير نشاني يا محل؛ مانند پست سفارشي، تلگرام، تلکس و نظاير آن قابل تصديق باشد.
همچنين، اشخاصي (حقيقي و حقوقي) که به تشخيص هيئت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا کالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارک، انجام و يا تحويل نکنند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شرکت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي گيرند و از شرکت در مناقصه ها، مزايده ها و معاملات شرکت محروم مي شوند.
بر اين اساس، به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شرکت و ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت بايد در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبکه منتشر شود.
همچنين، در مورد طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي که محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي است، شرکت بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني-اجرايي کشور و ساير مقررات مربوط را مراعات کند.
اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.